Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه(۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و جزء (۵) بند (الف)‌ تبصره (۱۲) که مربوط به حقوق و دستمزد است در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

در ابتدای بررسی این بخش تبصره (۱۲) لایحه که مربوط به حقوق و دستمزد است، پیشنهاد «عبدالرضا مصری» نماینده کرمانشاه با تایید «علی نیکزاد ثمرین» که ریاست صحن را بر عهده داشت برای بازگشت تمام تبصره (۱۲) به کمیسیون تلفیق جهت بررسی دوباره دستمزد و حقوق ها در سال ۱۴۰۱ به رای گذاشته شد که رای نیاورد تا بررسی این تبصره در صحن مجلس پیگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این باره «حمیدرضا حاجی بابایی» رییس کمیسیون تلفیق در مخالفت با بازگشت این تبصره به کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق بودجه کارهای کارشناسی خود را پیش از این درباره بودجه انجام داده و نظرش را هم اعلام کرده است و اگر نمایندگان پیشنهادی دارند در صحن بررسی شده و نظارت موافق و مخالف خود را بیان کنند.

در ادامه پیشنهاد «مصطفی طاهری» نماینده زنجان مبنی بر حذف جزء الحاقی (۱) به رای گذاشته شد که این پیشنهاد هم تصویب نشد.

«سید کاظم دلخوش اباتری» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی  هم در پیشنهادی اضافه شدن عبارتی به این بخش را مطرح کرد و در دفاع از آن گفت: جایگاه هیات های علمی و پژوهشی بسیار بالا است و اگر کشور در فناوری های مختلف پیشرفت دارد به این دلیل است که این اساتید کار خود را به درستی انجام می دهند. از طرفی در لایحه بودجه حقوق و دستمزد اساتید علمی را پایین آوردیم و برای اینکه به مسائل پژوهشی کشور کمک کنیم،‌نیاز است به این بخش توجه شود.

«علی اصغر عنابستانی» نماینده سبزوار در مخالفت با پیشنهاد دلخوش عنوان کرد: استثناء آوردن خوب نیست و اگر قرار است به قضات کمک شود باید در جای خودش این کمک انجام شود تا سبب رانت نشود.

در ادامه نیز «علیرضا منادی سفیدان» رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: قانون سال ۱۳۶۸ پیش از این تصویب شده و مگر می شود که هیات علمی و قضات را دولت در بودجه ۱۴۰۱ محدود کند. از طرفی علم دانشمندان کشور است که سبب شده دشمنان در مذاکرات تسلیم شوند.

وی افزود: در سال گذشته در بودجه متاسفانه برای برخی از اعضای هیات علمی سقف گذاشته شد. ولی ما عین قانون مجلس را در سال ۱۳۶۸ را می خواهیم. از طرفی قضاتی و هیات علمی زحمت می کشند و این پیشنهاد و روند سبب ضربه به آنها می شود.

در نهایت پیشنهاد دلخوش به تصویب نرسید.

در ادامه پیشنهاد «سیدمهدی فرشادان» نماینده سنندج درباره معافیت مالیاتی حقوق های کارمندان زیر ۱۰ میلیون تومان مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

«مالک شریعتی نیاسر» نماینده مردم تهران، پیشنهاد حذف جزء الحاقی (۲) را مطرح کرد و گفت: وقتی پزشکی که در بخش دولتی کار می کند باید این پزشک را حفظ کرد و سقف حقوق پزشک را برداشت. اما در بودجه نویسی به نحوی عمل می کنیم که دیگر بخش ها ضربه می خورند. چرا که یک قشر را استثناء از پرداخت مالیات، یک قشر را معاف از مالیات و برای یک قشر دیگر سقف حقوق تعیین می کنیم که باید در این باره نظام جامع حقوق و دستمزد برای همه این بخش ها تدوین شود.

در نهایت نیز این پیشنهاد رای نیاورد.

در ادامه «سید مرتضی خاتمی» نماینده زنجان پیشنهاد عبارتی در جزء الحاقی۲ را مطرح کرد که به تصویب نرسید.

«عبدالعلی رحیمی مظفری» نماینده مردم فارس هم پیشنهاد دادکه سایر پرداختی ها در این بند شامل مالیات نشود.

وی در این باره گفت: حق اولاد، حق مسکن، حق عائله مندی و حق مهد کودک شامل مالیات نمی شود و اینکه در جزء (۵) عبارت سایرپرداختی ها آمده است،‌ این بخش ها که بیان شد شامل مالیات نمی شود. این پیشنهاد هم به تصویب نرسید.

نمایندگان در ادامه جزء الحاقی(۱) را به کمیسیون تلفیق را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. 

بر اساس این جزء، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف  دومیلیارد و چهارصد میلیون(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال معاف می باشند.

همچنین جزء الحاقی۲ هم به کیمسیون بازگشت. بر اساس این جزء اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیائی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیائی شاغل در بخش های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ۱۰ درصد هستند.

جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به تصویب نمایندگان رسید به این شرح است:

۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات­های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تعیین می­شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و  فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می­باشد:

۱-۵- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، ۱۰ درصد

۲-۵- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، ۱۵ درصد

۳-۵- نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال،۲۰ درصد

۴-۵- نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال به بالا، ۳۰ درصد

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(۵۷) قانون مالیات­های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون(۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می­شود.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1401 پروندهٔ خبری بودجه ۱۴۰۱

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1401 کمیسیون تلفیق نسبت به مازاد حقوق و دستمزد ۰۰۰ ۰۰۰ ریال لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۱ بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۲۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزیابی بنیاد مسکن در امامزاده ابراهیم کامل شد

حامد دائمی شامگاه جمعه در جلسه ستاد بحران استان با موضوع آتش سوزی روستای امام زاده ابراهیم اظهار کرد: تعداد واحدهای تجاری ۱۰۰ درصد تخریب شده ۹۰ واحد، احداثی مسکونی ۲۹۰ واحد، تعمیری مسکونی ۲۸ واحد و تعمیری تجاری ۶ واحد است.

وی افزود: پیشنهاد ما با توجه به هماهنگی‌های انجام شده طبق مصوبه هیات وزیران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور برای احداث واحدهای مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۸۰ میلیون تومان کمک بلاعوض است.

دائمی اضافه کرد: برای تعمیری مسکونی هم ۵۰ میلیون تومان تسهیلات، ۳۰ میلیون تومان بلاعوض، برای احداثی تجاری ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۳۰ میلیون تومان بلاعوض پیشنهاد می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت: موضوع با اهمیت در این روستا اسکان موقت مردم است که با توجه به اسکان موقتی که هلال احمر برای برخی از مردم فراهم کرده برای افراد حادثه دیده که به صورت دائم در این روستا سکونت دارند درخواست ۳۰ میلیون تومان بلاعوض اسکان موقت داریم تا زمانی که واحدهای آنها احداث شود.

به گفته وی، در قالب کمک معیشتی برای مالکان و مستاجران نیز ۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۳۰ میلیون تومان بلاعوض پیشنهاد می‌شود.

دائمی ادامه داد: با توجه به آتش سوزی سال ۷۵ در قالب ماده ۳۱ و ۳۲، منابع طبیعی ۱۶.۵ هکتار به بنیاد مسکن واگذار کرد و بنیاد همان سال به ساکنان آن منطقه واگذار کرده است، بخش عمده‌ای از تخریب‌های صورت گرفته واگذاری‌هایی است که در همان سال انجام شده است.

وی یکی از مشکلات در امامزاده ابراهیم تصرفات مازاد بر واگذاری‌ها دانست و افزود: عملا از سمت رودخانه و کوه متصرفانی وجود دارند که باید تعیین تکلیف شوند.

به گفته وی، از روز گذشته ماشین آلات این اداره کل در این روستای خسارت دیده مستقر شدند اما برای آواربرداری با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اکثر متقاضیان درخواست نقشه برداری پلاک به پلاک دارند چون با توجه به چسبندگی املاک آنها اگر آواربرداری صورت گیرد پلاک و حدود اربعه دچار مشکل خواهند شد.

دائمی اظهار کرد: با توجه به مشکل مذکور اهالی اعلام کرده‌اند نیازی به آواربرداری نداریم چون بلوک‌هایی که به عنوان مرز بین ۲ همسایه وجود دارد دچار آسیب می‌شود اتفاقی که در سال‌های ۷۵ و ۹۲ مشکلاتی به دنبال داشت ضمن اینکه دغدغه روستاییان نقشه برداری است که یک هفته تا ۱۰ روز برای تعیین پلاک‌ها زمان نیاز دارد.

وی از فرمانداری و بخشداری شفت خواست نسبت به تهیه فرم‌های پلاکی این افراد اقدام کنند و اضافه کرد: موضوع بعدی تعیین تکلیف واحدهای بیمه شده است تا تعیین خسارت و تصویربرداری انجام شود و پس از آن نسبت به آواربرداری اقدام خواهد شد.

وی تاکید کرد: مشکلات دیگری نیز در این روستا وجود دارد که باید در سازمان مدیریت بحران استان تعیین تکلیف شود.

دائمی گفت: امامزاده ابراهیم از روستاهای با بافت ارزشمند بود که شهرک چوبی نامگذاری شد اما طی چهار سال اخیر روستا طبق اعلام میراث فرهنگی از بافت با ارزش خارج و روستای به هدف گردشگری تبدیل شد.

وی تاکید کرد: در سال ۹۲ اهالی روستا تاکید داشتند سازه‌ها باید چوبی باشند که با طرح و اقلیم منطقه منطبق باشد لذا با همکاری مدیران استان سازه‌های این منطقه بتنی و نما طرح چوب اعلام شد اکنون این قابلیت وجود دارد طبق درخواست مسوولان شهرستانی و منطقه نمای طرح چوبی نیز حذف شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان حد نصاب تفکیک روستا را ۱۲۰ مترمربع اعلام کرد و افزود: اکثر این روستاها که در سمت کوه تخریب شده بود ۵۰ تا ۶۰ مترمربع بودند لذا لازم است مصوبه ستاد بحران برای طرح تفکیکی آن منطقه بر اساس وضع موجود در کمیسیون مطرح شود.

وی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی منطقه برخی از مهندسان اعلام آمادگی کردند بصورت رایگان صدور پروانه داشته باشند که اگر مراحل تعیین پلاک و نقشه برداری انجام شود صدور پروانه ظرف ۱۰ روز انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت

دیگر خبرها

  • ویسی فکر می‌کرد جریمه‌اش به ریال است!
  • کاخ سفید برای تأمین کسری بودجه دست به دامن افزایش مالیات می شود؟
  • خبر جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
  • احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان قوه قضائیه صادر شد
  • پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
  • تصویب اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی فوق‌العاده کارکنان سلامت
  • ارزیابی بنیاد مسکن در امامزاده ابراهیم کامل شد
  • جزئیات سقف ۱۸ میلیارد تومانی معافیت‌های مالیاتی برای صاحبان مشاغل
  • کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
  • شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از دلال پتروشیمی در استان فارس