سقف افزایش حقوق تا ۲.۵میلیون تومان
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۶۹۳۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مهدی طغیانی در خصوص سرانجام لایحه بودجه ۱۴۰۰ در یک نشست مجازی اظهار داشت: بودجه در زندگی همه مردم تأثیرگذار است و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، بودجه‌ای که دولت پیشنهاد داد اشکالات زیادی از جمله کسری بودجه داشت و اگر این کسری با درآمدهای نفتی و بدهی جبران نشود، منتهی به استقراض و تورم در اقتصاد کشور می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با رفت و برگشت بودجه حدود ۴۰ درصد از کسری بودجه کاهش پیدا کرد و البته اهدافی که در بودجه دنبال می‌کردیم، محقق نشد و توقع داشتیم در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی ایجاد کنیم که به قدر کافی نتوانستیم زیرا نمایندگان با انبوهی از مطالبات تصمیم‌گیری می‌کند که ممکن است با منابع موجود همخوانی نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد یعنی همه چیز را نمی‌توان باهم داشت، تصریح کرد: منبع محدودی به نام بودجه وجود دارد که باید با نگاه ملی به مطالبات و خواسته‌ها رسیدگی شود؛ مباحث درآمدی بودجه مانند رفع برخی از معافیت‌ها پیگیری و معافیت مالی مؤسسات کنکور حذف شد.
حذف معافیت‌های مالیاتی خانه‌ها و خودروهای لوکسوی حذف معافیت مالیاتی از هنرمندانی که بالای ۲۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، مالیات خانه‌های لوکس و بالای ۱۰ میلیارد تومان، خودروهای بیش از یک میلیارد تومان را از موارد مورد بحث در حذف معافیت مالی برشمرد و افزود: باید توجه داشت که یکی از اهداف مالیات، باز توزیع است و دارایی آنها بسیار افزایش قیمت پیدا کرده و باید توزیع شود تا قشر پایین جامعه هم بهره مند شوند، این نوع مالیات‌ها تنظیم‌گری را در ثروت‌ها انجام می‌دهد.
طغیانی در خصوص درآمد نفت در بودجه گفت: همان چیزی که دولت در اصلاحیه قرار داده بود تصویب شد اما در این میان دولت گفت که اگر مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جبران نشود از طریق فروش اوراق نفتی صورت گیرد اما این موضوع عملاً قبول نشد و اوراق معمول اسلامی جایگزین آن شد و مقدار فروش نفت به یک و نیم میلیون بشکه نفت کاهش پیدا کرد.
وی با اشاره به درخواست تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مبنی بر همسان‌سازی، بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بالا و منابع محدودی دارد و درخواست آنها این است که اگر دولت بخشی از مطالبات خود را پرداخت کنند به پشتوانه آن می‌توانند همسان سازی کنند.
سقف افزایش حقوق تا ۲.۵ میلیونسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: تبصره ۱۲ قانون معمولاً به حقوق ها می‌پردازد و در مورد حقوق کارکنان، سناریوی دولت اضافه کردن ۲۵ درصد به همه حقوق‌ها بود و نتیجه این سیاست این بود که کسی که ۳۰ میلیون حقوق می‌گرفت در مجموعه حدود ۷.۵ میلیون اضافه حقوق می‌گرفت و کسی که چهار میلیون حقوق می‌گیرد حداکثر یک میلیون به حقوق آن اضافه می‌شود، که در نتیجه مجلس در این شرایط اقتصادی آن را تغییر داد.
وی تصریح کرد: سقف افزایش حقوق در سال جدید را ۲.۵ میلیون تومان قرار دادیم که در این شرایط سخت اقتصادی شکاف بین دستمزدهای دولتی را کاهش می‌داد و حدود ۱۰ هزار میلیون تومان برای دولت صرفه‌جویی ایجاد کرد.
طغیانی گفت: در قانون معدل تورم باید افزایش حقوق باشد و در سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته اما در حال حاضر باید در چهارچوب منابع دولت صورت گیرد و نباید به نحوی باشد که دولت کم بیاورد و دوباره دست در جیب مردم کند و افزایش را با استقراض و تحمیل تورم جبران کند.
قیمت گذاری در اقتصاد توسط دولت محکوم به شکست استوی با اشاره به مباحث ده درصدی که به اپراتورها تحمیل شد و قراردادی که دولت با آنها می‌بندد و ۲۸ درصد از درآمد آنها را دریافت می‌کند، گفت: در کمیسیون تلفیق ده درصد به این میزان اضافه شد و استدلال اینها این بود که اپراتورها درآمد سرشاری دارند و باید بخشی از آن کمک بودجه شود؛ این کشمکش ادامه دارد و میزان دریافتی دولت به ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد. هرچند که به شخصه با بالا بردن هزینه‌های اپراتورها مخالف بودم؛ زیرا در اقتصاد قیمت گذاری توسط دولت محکوم به شکست است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الزام مشاغل حوزه سلامت و تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت از دیگر مباحث بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود: یکی از حوزه‌هایی که درآمد سرشاری دارد سلامت است و تلاش شد از لحاظ مالیاتی شفاف‌تر بشوند.
وی با نوید اتفاقات جدید در سال‌های آینده گفت: قانون چک از اوایل سال اجرا می‌شود و معدلات مالی را شفاف‌تر می‌کند. دوم تمامی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداختی در سامانه پایانه معدیان باید شفاف شوند و سوم تعیین مالیات بر مجموع درآمد افراد است که درواقع تمامی درآمدهای فرد جمع و برای آن مالیات تعیین می‌شود.
پربیننده ترین کاهش ۴۰درصدی کسری بودجه دولت/ قیمت بنزین در بودجه۱۴۰۰ افزایش نداشت سه مصوبه مجلس برای عادلانه شدن حقوق‌ها ۶۰ایراد شورای نگهبان به ۴تبصره از بودجه۱۴۰۰ مسیر انتقال پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی قالیباف: کارگران با دستمزدهای حداقلی از مالیات معاف میشوندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق برجام میلیون تومان افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۶۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟