Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری میزان»
2024-05-05@21:24:54 GMT

سقف حقوق معاف از مالیات مشخص شد

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۳۸۶۱

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند کارکنان دولتی و غیردولتی با حقوق‌های کمتر از ۴ میلیون تومان در سال ١۴٠٠ مشمول معافیت مالیاتی شوند. خبرگزاری میزان - نمایندگان درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به موجب ردیف ۴ این بند آمده است؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر می‌باشد:

۴-۱­نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۸۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال ده درصد (۱۰%)

۴-۲ نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال: پانزده درصد (۱۵%)

۴-۳­نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال: بیست درصد (۲۰%)

۴-۴­نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲) ریال: بیست و پنج درصد (۲۵%)

۴-۵­نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳) ریال: سی درصد (۳۰%)

۴-۶- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳) ریال: سی و پنج درصد (۳۵%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.    همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، با ردیف‌های (۱) و (۲) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در ردیف‌های (۱) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد وسوم (۸۳) قانون اساسی از این موضوع مستثنی می‌باشند.

همچنین در (ردیف ۲) این بند از تبصره (۱۲) تأکید شد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم (۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاه‌های اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند.   همچنین نمایندگان با جز الحاقی ردیف (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در جز الحاقی ردیف (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بهادارسازی آن دارائی‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحد‌های این صندوق‌ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق‌های مذکور از طریق یکی از بورس‌های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.   بیشتر بخوانید: افزایش پنج درصدی جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۰ انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مالیات های مستقیم ماده واحده لایحه بودجه امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی میلیارد و هشتصد هشتاد میلیون نسبت به مازاد چهل میلیون دو میلیارد شصت میلیون موضوع ماده مازاد دو ۰۰۰ ۰۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۳۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی، غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن الکترونیکی تهران، انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی را نیز به‌همراه خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است:

چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین علی‌رغم بخشنامه صادره سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی مبنی بر «معافیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده»، متأسفانه اقدام به مطالبه مالیات ستانی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی کرده است که خوشبختانه با واکنش منطقی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مبنی بر مخالفت با این اقدام مغایر قانون همراه شد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن قدردانی از میرتاج‌الدینی عضو نماینده مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان مخالف، تاکید می‌کند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی برای کاربران را نیز به‌همراه خواهد داشت.

تاکسی‌های اینترنتی هم‌اکنون زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درون‌شهری در سراسر کشور را تأمین می‌کنند و طبعاً، هر شکلی از افزایش دستوری تعرفه‌های این بخش، آثار تورمی غیرقابل جبرانی را برای مردم به‌همراه خواهد داشت.

علاوه بر موارد ذکر شده، سرویس‌های حمل‌ونقل اشتراکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند و ایجاد هزینه‌های سربارِ غیرکارشناسی برای کاربران این گروه از استارتاپ‌ها، بدنه‌ی اکوسیستم دیجیتال را نیز نحیف‌تر می‌سازد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، تقاضامند است تا با عنایت به مشکلات عدیده‌ی این طرح که پیش‌تر عنوان شد، تدابیر لازم را جهت رفع این مساله در نظر گرفته و جلوی بروز مشکلات مختلف حاصل از این تصمیم را بگیرند.

کد خبر 6097316 زهره آقاجانی

دیگر خبرها

  • مخالفت با مالیات ارزش افزوده تاکسی‌های اینترنتی
  • دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی، غیرقانونی است
  • پرداخت یک هزار میلیارد ریال وجوه سیب زمینی کاران اردبیل
  • بیش از ۸۴۰ میلیون ریال تراکنش مازاد نانوایی ها بازگردانده شد
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
  • خبر جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
  • پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد ریال وجوه سیب زمینی کاران اردبیل
  • تحقق درآمد ۴۴۰ میلیاردی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
  • مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست